أصيب عدد من تلاميذ مدرسة خاصة، إثر سـ,ـقوط شاشة عرض كبيرة الحجم عليهم، خلال أداء عرض احتفالي، بمسرح المدرسة، بمنطقة المنصورية في منشأة القناطر بالجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم . تفاصيل الحدث وذكر شاهد عيان أن الحـ,ـادث وقع خلال احتفال تلاميذ kg2 ، وأثناء أداء عرض استعراضي بمسرح المدرسة الخاصة، سـ,ـقطت عليهم شاشة العرض الخلفية، وحاول أحد الأشخاص الحاضرين حماية الأطفال ومنع الشاشة من السـ,ـقوط، إلا أنها نتيجة لكبر حجمها سـ,ـقطت عليهم.
أضاف أن الحـ,ـادث وقع لشدة الرياح، وعدم إحكام ربط الجنزير الخاص بالشاشة، مشيرا إلى أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم العلاج اللازم لهم، حيث تعرض عدد منهم لكدمات وكسور. التعليم توضح ملابسات سـ,ـقوط شاشة عرض على أطفال بالجيزة: الجميع بخير أصدرت وزارة التعليم بيانًا بشأن واقعة سـ,ـقوط شاشة عرض داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم في الجيزة، مؤكدة أن جميع الطلاب بخير وأن الحـ,ـادث وقع نتيجة شدة الرياح. وأوضحت الوزارة أن الواقعة حدثت خلال حفل لطلاب مرحلة KG2 أُقيم في تمام الساعة السادسة مساءً داخل مدرسة «ويزنس»، حيث سقـ,ـطت شاشة العرض بفعل الرياح.
وأسفر الحـ,ـادث عن إصابة طالبين بإصابات طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما، قبل أن يغادرا في اليوم نفسه بعد التأكد من استقرار حالتهما الصحية. كما أشارت إلى أن أحد العاملين بالمدرسة تدخل فور سـ,ـقوط الشاشة، وتمكن من إبعادها عن باقي الأطفال، ما ساهم في تجنب وقوع إصـ,ـابات أخرى. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
فتأمل الآن أن تزيل هذا الحـ,ـظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية. إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
